no-fault divorce أمثلة على

• No-fault divorce has become much more common since the 1980s.
  ليصبح الطلاق بدون خطأ أكثر شيوعا منذ الثمانينات.
• Stephen Baskerville proposes "reasonable limits" on no-fault divorce when children are involved.
  يقترح ستيفن باسكرفيل "حدود معقولة" على الطلاق بدون خطأ عندما يكون الأطفال معنيين.
• China has allowed no-fault divorce since the adoption of the New Marriage Law in 1950.
  سمحت الصين بالطلاق بدون خطأ منذ اعتماد قانون الزواج الجديد عام 1950.
• Phyllis Schlafly states that no-fault divorce should be referred to as unilateral divorce.
  تنص فيليس شلافلي على أنه يجب الإشارة إلى الطلاق بدون خطأ كطلاق أحادي الجانب.
• A Maltese law permitting no-fault divorce went into effect in October 2011, following a national referendum on the subject.
  شرع القانون مالطي الطلاق بدون خطأ في أكتوبر 2011 بعد استفتاء وطني حول القانون.
• In 1969, California became the first U.S. state to pass a no-fault divorce law.
  وفي عام 1969 اعتمدت ولاية كاليفورنيا الطلاق بدون خطأ لتصبح بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تتبنى هذا القانون.
• He states that no-fault divorce has left fathers with no protection against what he describes as the confiscation of their children.
  ويذكر أن الطلاق بدون عيب قد ترك الآباء دون حماية ضد مصادرة أطفالهم.
• They also argue that their research proves that there is no permanent effect of no-fault divorce laws on divorce rates.
  كما جادلن بأن أبحاثهن تثبت عدم وجود تأثير دائم لقانون الطلاق بدون خطأ على معدلات الطلاق.
• Australia's laws on divorce and other legal family matters were overhauled in 1975 with the enactment of the Family Law Act 1975, which established no-fault divorce in Australia.
  تم إصلاح قوانين الطلاق في أستراليا وكذا المسائل القانونية الأخرى عام 1975 وذلك بسن قانون الأسرة لعام 1975، الذي أنشأ الطلاق بدون خطأ في أستراليا.
• Australia established no-fault divorce in 1975, with the only ground for divorce being irretrievable breakdown of marriage, evidenced by a twelve-month separation.
  في عام 1975 التحقت أستراليا بركب الدول المتبنية للقانون بعدما أقرت في أحد الدعوى طلاق المدعي لانهيار رابطة الزواج الذي لا رجعة فيه بعد أن ثبت وجود انفصال دام اثني عشر شهرًا.
• Stephen Baskerville states that laws establishing no-fault divorce can be seen as one of the boldest social experiments in modern history that have effectively ended marriage as a legal contract.
  وينص ستيفن باسكرفيل على أن القوانين التي تنص على الطلاق بدون خطأ يمكن اعتبارها واحدة من التجارب الاجتماعية الأكثر جرأة في التاريخ الحديث التي أنهت الزواج فعليًا كعقد قانوني.
• California's law was framed on a roughly contemporaneous effort of the non-governmental organization National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, which began drafting a model of no-fault divorce statute for states to consider in 1967.
  في عام 1967 تم تأطير قانون ولاية كاليفورنيا من قبل منظمة غير حكومية تمثلت في اللجنة الوطنية للمفوضين حول قوانين الدولة الموحدة، والتي شرعت في صياغة نماذج من قوانين الطلاق.
• Australian family law uses a no-fault divorce approach, and irreconcilable differences is the sole grounds for divorce, with adequate proof being that the estranged couple have been separated for more than 12 months.
  يستخدم قانون الأسرة الأسترالي مقاربة عدم الطلاق بحيث لا يمكن فك رابط الزواج المقدس قانونا إلا إذا كانت هناك فروق منطقية تعد سببا ممكناً للطلاق، مع ضرورة إثبات حدوث انفصال بين الزوجين لأكثر من 12 شهرًا في حالة اختياره لحل "للطلاق بدون خطأ".
• A paper published in the Harvard Journal of Law and Public Policy, written by Douglas Allen, on the economics of same-sex marriage, argues that the introduction of no-fault divorce led to a six-fold increase in just two years, after a century of rather stable divorce rates.
  نشرت مجلة هارفارد للقانون والسياسة العامة ورقة كتبها دوغلاس آلن، حول اقتصاديات زواج المثليين أشار فها أن إدخال الطلاق بدون خطأ أدى إلى زيادة بمقدار ستة أضعاف في عامين فقط، بعد قرن من معدلات طلاق كانت مستقرة إلى حد ما.
• Stephen Baskerville, a political scientist at Howard University, argues that no-fault divorce rewards wrongdoers, reduces the need of marital binding agreement contracts at the public's expense, and helps women take custody of their children at the husbands' expense in many cases where the man has done nothing wrong.
  أعرب عالم السياسة في جامعة هوارد ستيفن باسكرفيل، بأن الطلاق بدون خطأ يكافئ المخطئين، ويقلل الحاجة إلى عقود اتفاق الزواج، ويساعد النساء على تولي حضانة أطفالهن على نفقة الأزواج في كثير من الحالات حيث الرجل لم يفعل شيئًا خاطئًا.
• These new divorce regulations, which remain in force today throughout Germany, stipulate that a no-fault divorce can be obtained on the grounds of one year of de facto separation if both spouses consent, and three years of de facto separation if only one spouse consents.
  هذه الأنظمة الطلاق الجديدة، والتي لا تزال سارية اليوم في جميع أنحاء ألمانيا، تنص على أن الطلاق لا يتحمل مسؤوليتها ويمكن الحصول على أرض الواقع من سنة واحدة من الانفصال الفعلي إذا كان كلا الزوجين الموافقة، وثلاث سنوات من الانفصال الفعلي إذا واحد فقط يوافق الزوج .
• Stephen Baskerville states that laws establishing no-fault divorce did not stop at removing the requirement that grounds be cited for a divorce, so as to allow for divorce by "mutual consent"; it also allows either spouse to end the marriage without any agreement or fault by the other.
  وينص ستيفن باسكرفيل على أن القوانين التي تنص على عدم الطلاق لا تتوقف عند إزالة الشرط الذي يقضي بالاستناد إلى أسباب الطلاق ، وذلك للسماح بالطلاق "بالموافقة المتبادلة" ؛ كما يسمح لأي من الزوجين بإنهاء الزواج دون أي اتفاق أو خطأ من الطرف الآخر.
• The National Organization for Women opposed the introduction of no-fault divorce in New York State because it would allow a party who actually is at fault to obtain a divorce in which "alimony, maintenance property division" would be determined without the judge considering "the facts, behavior and circumstances that led to the break-up of the marriage".
  عارضت منظمة النساء الوطنية تطبيق الطلاق بدون خطأ في ولاية نيويورك لأنها ستسمح للطرف المخطئ في (الواقع) بالحصول على الطلاق الذي ستحدد فيه "النفقة، وتقسيم الممتلكات" بدون أن ينظر القاضي في "الحقائق والسلوك والظروف التي أدت إلى تفكك الزواج".
• Laws providing for no-fault divorce allow a family court to grant a divorce in response to a petition by either party of the marriage without requiring the petitioner to provide evidence that the defendant has committed a breach of the marital contract.
  الطلاق بدون خطأ هو طلاق جار به العمل في الدول الغربية إذ لا يتطلب لانحلال رابطة الزواج فيه ارتكاب أي من الطرفين لخطأ معين، حيث تسمح هذه القوانين لمحكمة الأسرة بالنظر في دعوى الطلاق المقدمة من أحد الزوجين دون أن تجبر مقدم الالتماس على تقديم دليل يفيد أن المدعى عليه قد ارتكب خرقًا لعقد الزواج.